استنكرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" اليوم الأحد قرار منع صدور جريدة "الحرية والعدالة", معتبرة القرار دليلا جديدا على دليلا جديدًا على السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات لتكميم الأفواه، وقمع حريات التعبير.
وطالبت الحركة في بيان لها حصلت شبكة رصد على نسخة منه مجلس النقابة بالتدخل من أجل إعادة صدور الجريدة التي تصدر عن حزب سياسي رسمي ومعترف به ولم يصدر قرار قضائي بحله حتي الان فضلا عن حرمان ما يقرب من مائتي صحفي واداري من فرص عمل توفر لهم دخل شهري لاسر هؤلاء الامر الذي يهدد هذه الاسر ومستقبل اولادها للخطر , حسبما ذكرالبيان.
وعلى الصعيد ذاته, ادانت الحركة الفصل التعسفي لعدد من الزملاء بعدد من الصحف الاخري سواء الاعضاء بنقابة الصحفيين او من هم تحت التمرين وحرمانهم من مصادر الدخل الاساسي لهم بحجة العبء المادي علي هذه المؤسسات مثلما هو الحال بالنسبة لجريدة المصري او علي خلفية مواقف سياسية كما حدث لبعض الزملاء في صحيفتا الاسبوع والعمال علي سبيل المثال.
و طالبت مجلس النقابة بالتدخل لوقف مثل هذه القرارات التعسفية التي يدفع ثمنها الزملاء دون ادني ذنب منهم وكذلك تزيد من الاعباء علي مجلس النقابة المتخم اصلا بمثل هذه المشاكل سواء في الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة او مشاكل في نفس السياق بصحف الدستور والتحرير والصباح, حسبما قال البيان .
من ناحية اخري تعلن الحركة تضامنها مع الحراك الصحفي الذي يطالب بالتصدي لزيارات التطبيع مع الكيان الصهيونى، وإلزام النقابة بإجراء تحقيق جاد حول سفر أعضاء بمجلس النقابة، وآخرين أعضاء بالنقابة، إلى القدس المحتلة، ومنع خرق حظر التطبيع النقابى مرة أخرى.
