وافق نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم السبت بأغلبية واسعة على جملة التعديلات المدخلة على قانون تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مسعى لاستكمال بنود خارطة الطريق للحوار الوطني قبل 14 يناير المقبل.
ويعد ملف هيئة الانتخابات أكثر الملفات تعقيدا كونه سيقوم على إعادة انتخاب أعضائها بعد أن تم إبطال نتائج سابقة بقرارات من المحكمة الإدارية التي طعنت في عمليات فرز المرشحين في ثلاث مناسبات، آخرها في نوفمبر الماضي.
وتشمل التعديلات الجديدة إعادة وضع سلم تقييمي من قبل لجنة فرز الترشحات يراعي في المقام الأول معياري "الكفاءة والخبرة" وليس الانتماء السياسي، ويتم على اساسه ترتيب المترشحين إلى هيئة الانتخابات.
وتم التوصل إلى اتفاق ضمن الحوار الوطني الأسبوع الماضي بإحالة جميع المترشحين وعددهم 456 إلى جلسة عامة بالمجلس التأسيسي على أن يتم الاستقرار على 36 مرشحا ليقع في مرحلة ثانية انتخاب تسعة أعضاء للهيئة.
كما تشمل التعديلات الجديدة حصر عمليات الطعن في نتائج الفرز وآجالها أمام المحكمة الإدارية لتفادي أي تعطيل جديد.
وحدد نواب المجلس تاريخ السابع من يناير للانتهاء من انتخاب أعضاء الهيئة.
وتعمل اللجنة الرباعية والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني على استكمال كافة المسارات المحددة بخارطة الطريق التي طرحها رباعي الوساطة قبل حلول يوم 14 يناير المقبل، الذي يوافق الاحتفال بسقوط نظام بن علي عقب الثورة.
