طالبت صفحة "الحرية لعلاء عبد الفتاح" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتى أسستها أسرة علاء للتعريف بقضيته، خلال حملة دعت فيها لإرسال برقيات تلغراف للنائب العام ولرئيس محكمة استئناف القاهرة، للمطالبة بتحديد جلسة لنظر القضية المتهم فيها علاء وآخرين والمعروفة إعلاميًا بقضية "مجلس الشورى".
وقالت أسرة علاء فى بيان نشرته الصفحة مساء أمس، حسبما نقلت بوابة الأهرام اعتزامها الذهاب إلي مكتب النائب العام ورئيس محكمة الاستئناف خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتحديد موعد لنظر القضية، داعية للتضامن مع علاء وزملائه من خلال إرسال برقيات إليهما عن طريق أي مكتب تليغراف أو عن طريق الهاتف الأرضى.
واقترحت نصًا موحدًا لبرقية قالت فيه: "السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، والسيد المستشار النائب العام، نطالب سيادتكم باتخاذ اللازم لتحديد جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مظاهرة مجلس الشورى، حيث إن هناك متهمين محبوسين على ذمة هذه القضية منذ أكثر من شهر ومن حقهما ألا يستمر حبسهما دون محاكمة، خاصة وأن النيابة العامة قد انتهكت حق أحدهما- علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد- حين لم تمكنه من استئناف قرار حبسه قبل صدور أمر الاحالة وتماطل في استكمال الملف، واستكمال التحقيق في باقي جوانب القضية".
وأضافت أسرة علاء إلى أنه قد مر شهر على حبس أحمد عبد الرحمن منذ يوم ٢٦ نوفمبر، وعلاء عبد الفتاح، منذ يوم ٢٨ نوفمبر في قضية مظاهرة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أمام مجلس الشورى، وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت قرارها في ٩ ديسمبر باحالتهما محبوسين ومعهما ٢٣ متهمًا مفرج عنهم بكفالات إلى محكمة الجنايات.
وأوضحت: "ومنذ ذلك التاريخ ونحن ننتظر تحديد موعد لنظر القضية، وقد سوفت النيابة من ٤ ديسمبر وامتنعت عن تمكين علاء من استئناف أمر حبسه حتى أصدرت قرار الإحالة إلى الجنايات، وتماطل في استكمال الملف وإنهاء التحقيق في باقي جوانب القضية حتى تبقيه محبوسًا أطول فترة ممكنة، كما تتباطأ محكمة استئناف القاهرة في تحديد موعد للجلسة".
يذكر أنه قد صدر قرار بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وأحمد دومة ثلاث سنوات وذلك بعد اعتقالهم إثر أحداث مجلس الشري التي شدت تظاهرات حركة 6إبريل احتجاجا علي قانون التظاهر وتم الحكم بالسجن علي الثلاثة لاتهامهم بالتحريض علي التظاهرة.
