أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الإنقلاب أنها علمت من المحامي السويسري المكلف من قبل الجانب المصري بمتابعة قضايا استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا : أن المجلس الفيدرالي السويسري قد أصدر قرارًا اليوم بمد تجميد الأموال التي تخص مسئولين مصريين سابقين لمدة 3 سنوات إضافية تبدأ اعتبارًا من يناير 2014.
يذكر أن السلطات السويسرية كانت قد أصدرت قرارًا في فبراير 2011 بتجميد هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات والتي تبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسرى (حوالي 770 مليون دولار) وتخص 31 من المسئولين المصريين السابقين.
