نفى المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصورة قاطعة صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن قيام اللجنة العليا بتسليم تصاريح للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأشار – في تصريح له نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط – إلى أن اللجنة العليا تلقت طلبات من 108 جمعيات ومنظمات ومراكز محلية لمتابعة للاستفتاء، وذلك قبل ميعاد غلق باب قيد المتابعين في 27 نوفمبر الماضي..
حيث تم قبول 67 منها كونها قد استوفت الشروط المقررة، وبلغ عدد المتابعين لتلك المنظمات 27 ألف متابع يجري حاليا فحص أوراقهم لمنح من استوفى الشروط التصريح الخاص بذلك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اللجنة العليا كان قد سبق لها إصدار قرارين بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلي لمتابعة الاستفتاء، وحددت إجراءات وضوابط ذلك، وأخصها التقدم بطلب التصريح لتلك المنظمات بمتابعة الاستفتاء أو الانتخاب مرفقا به شهادة قيد بالجهة التي رخصت لها بمزاولة نشاط التنمية السياسية وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وأكد المستشار نبيل صليب أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط لمتابعة الاستفتاء في مقدمتها ضرورة التزام المتابعين بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وجزاء من يخالفها، وهو ما سيتضمنه التصريح الممنوح لكل متابع.. وأخصها الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاستفتاء، أو حمل شارات تدل على الانتماء السياسي أو الحزبي.
