صرح وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد جلال إن الحكومة تخطط لانفاق نحو 30 مليار جنيه (4.36 مليار دولار) في حزمة تحفيز ثانية ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق.
وبلغت حزمة التحفيز الأولى 29.6 مليار جنيه. ويهدف الانفاق لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
يذكر أن حكومة الانقلاب قالت إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار.
وقال جلال في مؤتمر صحفي بالأمس في إشارة إلى حزمة التحفيز الجديدة "لدينا الموارد لذلك" مضيفا ان "جزءا منها (سيمول) من المدخرات وجزءا من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد."
وأضاف إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.
ونما الاقتصاد المصري حسبما ذكرت رويترز 2.1 % في عام حتى 30 يونيو مقارنة مع 7% حققه لعدة أعوام قبل ثورة يناير 2011 ومنذ ذلك الحين أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين.
وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما خفضت السلطات أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس منذ الانقلاب العسكري وكان آخر خفض بمقدار 50 نقطة أساس وأعلن في الخامس من ديسمبر .
لكن التضخم يواصل الصعود أيضا حيث سجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي له في نحو أربعة أعوام.
وقال جلال إن معدل التضخم ليس مرتفعا بالدرجة التي تثير قلقا شديدا وإن ما يبعث على القلق هو عجز الميزانية الذي بلغ 14 % من الناتج المحلي الاجمالي.
