أقام المحامي جمال عبد الحليم طه دعوى قضائية تعد الأولى من نوعها التي تطالب بوقف قرار المستشار عدلي منصور – المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي – بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور المعدل الانقلابي
وقال مصدر قضائي – حيبما ذكرت الاناضول – إن طه أقام اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار المعين بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور المعدل الانقلابي، وذلك لحين الفصل فى الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين (اللجنة التي عدلت دستور 2012 المعطل).
يذكر أنه تم إعلان الاستفتاء على دستور الانقلاب يومي 14و15يناير المقبل .
فيما كشف رئيس لجنة الخمسين غير الشرعية عمرو موسي اليوم في مؤتمر صحفي للرد على أسئلة المراسلين الأجانب حول الاستفتاء أنه يتوقع نجاح الاستفتاء بأغلبية ساحقة ونسبة تصل إلى 70%من الأصوات.
