قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز " أمين التظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل"على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة أخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنية وإعادة المحاكمة.
وشهدت بداية الجلسة استماع المحكمة إلى نيابة النقض التى طالبت بنقض الحكم و إعادة محاكمتهم من جديد كما استمعت المحكمة الى كل من آمال عثمان و فريد الديب و محمد حموده و مدحت رمضان و 6 آخرين من دفاع المتهين حيث طالبوا المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات و إعاده المحاكمة و أمام دائرة مغايرة لأن الحكم شابة القصور في التسبيب.
