وقوف الرئيس المنتخب بقفص الاتهام فى قضية الاتحادية أراها بمنزلة مهزلة قضائية، وشرحت أسباب ذلك أكثر من مرة، لكن الجديد هذه المرة أننى اكتشفت أن القاضى الذى يتولى النظر فى تلك القضية ظالم كبير!! واسمه أحمد صبرى يوسف.
وآخر دليل على ذلك قضية أبناء عبد الحى الفرماوى التى يقوم بنظرها حاليا، ووالد هؤلاء عالم أزهرى جليل، أما أبناؤه فهما اثنان من الشباب الناجح؛ "محمد" وهو مدير شركة، ومصطفى ووظيفته "باش مهندس"، وتم القبض عليهما فى 15 يوليو الماضى بعد محاولتهما إنقاذ حياة عاطل تعرض لعلقة ساخنة فى اعتصام رابعة الشهير بتهمة سرقة عدد من التليفونات المحمولة والتجسس على المعتصمين برابعة العدوية! وتدخل الشابان أولاد الفرماوى وتمكنا من إنقاذ الحرامى من "علقة موت" بالتعبير الدارج، وقاما بنقله إلى المستشفى، وفى الطريق استوقفتهما دورية شرطة، وسألت عن المصاب الموجود بالسيارة، فكانت الإجابة ممن قاموا بإنقاذه أنهما فى طريقهما لعلاجه من الإصابات التى لحقت به فى "رابعة"، ورويا القصة كاملة، وبدلا من شكرهما على تلك الشهامة تم اتهامهما بأنهما وراء هذا الاعتداء، وفى أول جلسة أمام القاضى المذكور قرر تجديد حبسهما!
وقعت مفاجأة بعد ذلك تمثلت فى أن الحرامى استيقظ ضميره وأخبر القاضى فى الجلسة الثانية أن هذين الشابين هما اللذين أنقذاه من الموت وأنهما بريئان، واتهامهما تم بضغط عليه من ضباط الشرطة الذين تولوا كتابة المحضر!
وكان من المفترض أن يصدر القاضى أحمد صبرى يوسف قراره بإطلاق سراح هذين الشابين على الفور، ولكن المفاجأة أنه أصدر قرارا بتجديد حبسهما من جديد، وقبل أيام نظرت القضية مرة أخرى أمام ذات القاضى وتوقع الجميع الإفراج عنهما هذه المرة، لكن القاضى الظالم قرر تأجيل القضية إلى شهر مارس القادم مع استمرار حبسهما!!
وبعدما عرفت تاريخ هذا القاضى علمت لماذا تم اختياره لمحاكمة الرئيس الشرعى للبلاد، فلا تتوقعوا خيرا على يديه، ومن الأفضل طلب رده.
