أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب إن عبارة حكومتها مدنية -التي وضعت بدون علم لجنة الدستور- والواردة في ديباجة الدستور ستشعل مشكلات دستورية وقانونية بالتطبيق العملي.
وأوضح على الجزيرة أن النص على مدنية الحكومة يتعارض مع النص الدستوري القائل أن اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة كما يمكن أن يتعارض مع وجود منصب وزير الأوقاف ذي الطبيعة الدينية والديباجة ستكتسب حجية حال الموافقة على الدستور من جانب أغلبية المشاركين في الاستفتاء.
