أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين تمثل خطوة مهمة على طريق الارتقاء ببيئة الاستثمار في مصر.
وأشار صالح إلى خطورة المنازعات التي تنشأ بين المستثمر والدول المضيفة سواء كانت ناتجة عن عقود أو اتفاقات استثمار دولية حتى باتت تعد أحد أهم التحديات التيتواجه تفعيل دور الاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية المستدامة، نظرا لما ينتج عنها من تأثيرات سلبية تهز ثقة المستثمر في بيئة الاستثمار بالدول محل النزاع، فضلا عما تتحمله الدولة من أعباء مالية كبيرة فى حال صدور قرارات التحكيم الدولي بتعويض المستثمر الأجنبي نظير الخسائر التي لحقت باستثماراته.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالأمم المتحدة (إسكوا) حول تسوية المنازعات الناشئة بين الدولة والمستثمرين فيى ضوء أحكام الاتفاقيات الودية والقضائية.
وأوضح أسامة صالح أن الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة خلال المرحلة الراهنة تتطلب شفافية تامة فى
تنفيذ التزامات الدولة تجاه المستثمرين الأجانب، بما لا يتعارض مع حماية مصالحها الوطنية وحقوق المواطنين
.
ولفت إلى أن من أهم الآليات التي تتبعها الدولة لتسوية منازعات الاستثمار، الاتجاه لتضمين اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار، التي تبرمها مصر لعدد من الوسائل المناسبة والمرنة لتسوية منازعات الاستثمار من خلال إعطاء الأولوية لوسائل التسوية الودية، ومراجعة النزاع من خلال الإجراءات الإدارية الداخلية بالدولة المضيفة، وذلك قبل طرح عدة خيارات أمام المستثمر لتسوية المنازعات سواء أمام المحاكم الوطنية أو التحكيم الدولى بصوره المختلفة، سواء كان التحكيم الحر أو المؤسسى
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن عدد طلبات التسوية التي تم البت فيها، في إطار لجنة تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة
للاستثمار، خلال الفترة من 1 يوليو 2009 وحتى 10 يناير 2012 يقدر بحوالي 24 من أصل 54 طلبا ورد للهيئة خلال ذات الفترة.
وأضاف أن من بين آليات تسوية المنازعات إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تختص بالنظر في الطلبات والشكاوى التي يقدمها المستثمرون
فيما ينشأ من منازعات بينهم وبين الجهات الإدارية، ويرأس اللجنة وزير العدل وتضم في عضويتها الوزراء المختصين ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أن عدد الطلبات التي وردت بعد أحداث الثورة إلى الأمانة الفنية للجنة، ومقرها هيئة الاستثمار، بلغ 186 طلبا، عرض 118 منها على اللجنة وتم البت فيها
جميعا، فيما عدا ثلاث حالات.
وأكد أن جهود الدولة لتسوية منازعات الاستثمار تضاعفت مؤخرا بإنشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 7 أغسطس 2011 للنظر في المنازعات الناشئة عن العقود
المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس واضح يحترم سيادة القانون ويحافظ على المال العام .. مضيفا أنه
في حال وصول اللجنة مع مختلف الأطراف إلى تسوية ودية نهائية، تكون واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
