شهد عهد الدكتور محمد مُرسي مُحاولات حثيثة لجذب استثمارات حقيقة من الخارج بدون "شروط" قد تجعل من مصر دولة تحت رحمة الأجنبي ، وأثناء تلك المحاولات لم تُقدم دول الخليج نحو خطوة واحدة من شأنها الإستثمار في مصر سوى بعض الوعود بمُساعدات "لم تتحقق كاملة" و قطر التى اتهمت بأنها "اشترت مصر" علي الرغم من أن الإنقلابيين لم يُظهروا لنا عقد البيع حتي الآن !
وبالعودة لزيارة الببلاوي للإمارات يوم 5 أغسطس الماضي والتي تم الإتفاق فيها تحديدا علي " استكمال عدد من المشروعات الإستثمارية التي توقفت بعد الثورة " يتبين لنا أن الخليج وعلي رأسه الإمارات كان موقفه واضح جدا من الثورة وتخطي رفضها ووصل إلي التخطيط لإفشالها حتي وصل الأمر إلي تعطيل الإستثمارات والمُساهمة بشكل قوي في تعميق الأزمة الإقتصادية بمصر ليصل الحال بالمواطن إلي لعن الثورة والكفر بها ! ، ولو رجعنا إلي عهد مُبارك الذي اتخذ من الخليج محطات "شحاته" وكان يتم الترحيب به مُقابل صفع مصر صفعات في اتجاهات كثيرة وأولها التسهيلات الهائلة لمستثمري الخليج لأكد لنا صحة هذا الكلام .
ساهم الخليج وأولهم الإمارات بجهود مُضنية وتخطيط دؤوب في إسقاط أول رئيس شرعي منتخب وقطع الطريق علي ثورة 25 يناير في محاولة لإستعادة مصر ل"حِجر" الخليج وتقويض نموها لكي لا يطغي علي نموهم وقتل تجربة ديمقراطية وليدة قد تتسبب في تصدع عروشهم وكانوا أول الداعمين للانقلاب العسكري سواء علي المستوي السياسي أو مستوي "الشحاتة" .
حتي برز الحديث مؤخرا عن استثمارات خليجية وبالتحديد إماراتية ولم يأخذ هذا الحديث شكلا جديا بعد الانقلاب العسكري بسبب تخوف حقيقي من المستثمرين الخليجيين من الأوضاع في مصر والمُلاحقات القضائية التي فُتح بابها في عهد مرسي بُناء علي قضايا الفساد إلي أن وصل أمر الإستثمارات إلي مباحثات وتبادل زيارات بين وفود مصرية وخليجية بشكل لم ينقطع ويكاد يكون بشكل يومي وصولا إلي تنظيم "الإمارات" للمنتدي الاستثماري المصري الخليجي برعاية الببلاوي !! حيث وجه اسامة صالح وزير الاستثمار الشكر والتحية للمسئولين بالامارات على مشاركتهم فى تنظيم ودعم هذا المنتدى الاستثمارى المهم !!
ينعقد المنتدي الاستشاري المصري الخليجي اليوم وغدا بحضور مستثمرين من الخليج ورئيس حكومة الإنقلاب ووزير الاستثمار ووفد خليجي يرأسه سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي ، وفي حوار للجابر ذكر بأن المنتدي هدفه "التعاون بين مصر والخليج، مؤكدا أن مصر وجهة استثمارية مهمة للعالم أجمع وللخليج بشكل خاص " وأكد علي ان ذلك يتطلب "تشريعات جديدة وتسهيلات "! وقال بأنه "لا مجال للبيروقراطية الآن والوقت ليس في صالحنا فهذه العوامل الاساسية لتحقيق الهدف الاستراتيجى لإنعاش النمو الاقتصادى والانتقال بالاقتصاد المصرى الى الأمام " !
اشتراط الجابر لتشريعات جديدة وتسهيلات هل معناه طلب رسمي للعودة لعهد مُبارك الذي كان فيه حسين سجواني الاماراتي رئيس شركة داماك والذي استولي علي ارض جمشة بالغردقة مقابل الفتات وقطع عليه الطريق الرئيس الشرعي محمد مرسي وأجبره علي دفع 48 مليار جنيه !! "كمثال من مئات الأمثلة" .
رفض الجابر للبيروقراطية هل معناه طلب بقوانين وخطوط استثنائية تسمح ببيع مصر رسميا بعيداعن عيون الجميع ! .
ولماذا الهدف الاستراتيجي الذي يتحدث عنه الجابر هو انعاش النمو الاقتصادي والانتقال بالاقتصاد المصري للامام لم يكن موجودا منذ ثلاث سنوات !
