قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،اليوم الخميس، التنحى عن نظر قضية محاكمة 269 متهماً في أحداث "مجلس الوزراء"، وذلك لإستشعارها الحرج.
كانت النيابة وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص، من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة وافراد القوات المسلحة، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهاماً بمقاومة السلطات، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب.
كما وجهت لهم تهماً بحيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
