تزايدت حدة استنكار منظمات وهيئات حقوقية وعلماء دين وسياسيون مصريون، للحكم القضائي الذي أصدره قاضي نشرت صور له وهو يؤيد حركة "تمرد" التي ساهمت في الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، بحبس 14 فتاة 11سنة بتهم التظاهر ضد الانقلاب في الإسكندرية.
وقالت وكالة "قدس برس" أن المنظمات والهيئات الحقوقية تبدي قلقها من تزايد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومشاركة القضاء في دعم الانقلاب.
ووجهت "حرائر الإسكندرية" الذين صدر حكم بسجن 21 فتاة، منهن 7 قاصرات لمدة 11 سنة، ووضع 8 بالأحداث لمدة غير محددة أمس الأربعاء، رسالة من داخل محبسهم إلى متظاهرين رافضي الانقلاب، يحثونهم على "استكمال المسيرة، نازعين عن أنفسهم لقب الأبطال، مقارنة بمن استشهدوا في سبيل رفع الظلم، ومن يواجهون خارج السجن بطش الداخلية والعسكر".
وعلق المستشار وليد شرابي أحد قضاة "تيار الاستقلال" الذين تجري محاكمتهم لمساندتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، بسخرية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا إن "قضاء مصر أثبت للانقلاب أنه لا توجد أية ضرورة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، فيما قال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري إن "السلطة الحالية تريد أن يكون القضاة ضعافا، ولا توجد حتى الآن رغبة في إصلاح القضاء، حتى يحكم بأهواء السلطة"، مشيرا إلى أنه "على من يريد الوقوف على حقيقة توجه هؤلاء القضاة سياسيا، أن يأتي بالقضايا السياسية".
وأضاف بدوي يقول إن "القضاة الذين تم تعيينهم خلال الثلاثين عاما الأخيرة قد عُينوا بالواسطة والمحسوبية، وكان (الرئيس المصري المخلوع حسني) مبارك يتيح لأبناء القضاة أن يصبحوا قضاة بأقل مجموع، وهذا دليل على فشلهم".
وأدانت "الجماعة الإسلامية" وحزب "البناء والتنمية" الحكم الصادر، بحبس طالبات الإسكندرية 11سنة "بتهم باطلة ملفقة" وقالت في بيان لها اليوم الخميس (28/11) إن "هؤلاء الحرائر لم يرتكبن جرما أو مخالفة بل استخدمن حقهن القانوني والدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي".
وأضافت أن مثل هذه الأحكام "الجائرة الظالمة التي صدرت ضد فتيات يتراوح أعمارهن بين 15، 18 عاما هي سابقة قضائية لم تحدث في تاريخ مصر، بل لم تصدر في أعتى عصور الظلم والاستبداد والطغيان".
ونوهت "الجماعة الإسلامية" إلى أن الحكم "يحمل عدة دلالات لا تخطئها عين، منها أن الانقلاب العسكري الغاشم وصل إلى درجة من الديكتاتورية والاستبداد والقمع والوحشية لم يصلها نظام سيأسى في مصر، وأن السلطة القضائية لم تفقد استقلالها فحسب بل أصبحت سلطة ظالمة جائرة تصدر أحكاما انتقامية معيبة غير مبررة لا تستند إلى سند من قانون أو وقائع صحيحة".
واعتبرت "الجماعة الإسلامية" في بيانها، أن المنظمات والمؤسسات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة "هي منظمات لها أجندات خاصة لا تدافع إلا عن المرأة التي لا تنتمى إلى التيار الإسلامي" بحسب ما يعتبر.
وقالت حركة "طلاب ضد الانقلاب" إن هذه "الأحكام لن تثنينا ولن ترهبنا القوانين، ولا نستطيع التحكم في ردود فعل الشباب الغاضبة ولن يُوقف انتفاضتنا حكم جائر أو غيره، بل إن القمع يزيدنا حماسا وإصرارا على مواصلة نضالنا حتى استكمال أهداف ثورتنا كاملة ".
وفي الإسكندرية، حيث تم محاكمة الطالبات، أعلن الإضراب عن الدراسة ردا على الحكم الذي أصدره أمس القاضي أحمد محمد عبد النبي، وتشهد جامعة الإسكندرية موجة احتجاجات عارمة على الحكم، بعد سلسلة من الاستقالات من اتحاد الطلاب.
وأغلق الطلاب الأبواب بالجنازير الحديدية، وانتشرت الكتابات الرافضة للانقلاب العسكري والحكم الصادر على الفتيات في كل مكان في كليات الجامعة، كما انطلقت التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، وندد الطلاب بما أسموه "القضاء العسكري" مؤكدين أن القاضي الذي يستأنف أمامه الحكم على الفتيات "ضابط أمن دولة سابق".
