طالبت حركة "الضغط الشعبي" أجهزة الأمن بالتحقيق في كل ملفات السحل واستخدام النفوذ من قبل رجال الشرطة الذين أصبحوا خطراً يهدد أمن المواطنين (حسب قولها)، وهددت بفتح ملفات وفضائح ضباط الشرطة في الإسماعيلية، وكافة المدن المصرية مع مواصلة حملتها ضد قمع الأمن للمواطنين، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة تلك تجاوزات الشرطة في حق المواطنين.
وشددت الحركة في بيان لها مساء الثلاثاء على أنها سترسل جميع ملفات العنف والقمع الصادرة من رجال الشرطة بحق المواطنين إلى وزارة الداخلية مع تكليف محامين حقوقيين لمتابعة سير تلك الملفات والتحقيقات التي تجرى بها.
وقالت الحركة "احترام القانون فرض واجب أولا على رجال الأمن والقانون وتحديداً بعد ثورة يناير المجيدة والمتمثلة في تحقيق العدالة اى العدل في كل شيء وان يسرى القانون على الحاكم والمواطن البسيط، وان كان بعض رجال الأمن يخرجوا عن واجبهم بحماية القانون فلابد من وقفه مع النفس."
يأتي ذلك في أعقاب عدد من تجاوزات رجال الشرطة بمحافظة الإسماعيلية والتي شهدت اهانة المواطنين وسحلهم أمام المارة دون اعتبار لآدمية المصريين، وهو ما تمثل في العديد من الوقائع التي وقعت داخل جدران قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.
وأكدت الحركة أن هناك ضابط يدعى محمد مجدي عبد الله المحمدي بنفس القسم بالتعدي على شاب يدعى رامي ممدوح الذي يعمل فني إصلاح بإحدى شركات التكييف الأمر الذي أدى لفقدان الشاب للنطق نهائيا نتيجة تعرضه لكافة أنواع التعذيب، بالإضافة إلى قيام رجال شرطة نفس القسم بالتعدي على اثنين من ثوار المحافظة وهما الشقيقين سامح واحمد فاروق بحزب الدستور والقبض عليهما بعد سحلهم أمام الجميع وذلك لقيامهما بتصوير تجاوزات الشرطة وتعديهم على سيدة مسنة، فضلا عن قيام ضابطين وأمين شرطة بذات القسم بسحل سائق أجرة يدعى عبد الحميد غريب عرفة .
