اصدر رئيس الجمهورية المعين من قبل قوات الانقلاب عدلى منصور مرسوما يحد من التظاهر فى الاماكن العامة ونددت المنظمات غير الحكومية بهذا القانون ووصفته بانه يقضى على مكتسبات الثورة الشعبية فى البلاد.
وسلطت مجلة "لاكسبرس" الفرنسية الضوء على الاصلاح المتناقض لقانون التظاهر وسخرت من النص الذى وافق عليه الجيش الذى وصل بدوره الى سدة الحكم عن طريق مظاهرات حاشدة قاصدة بذلك الانقلاب .
واضافت المجلة حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان القانون يلزم منظمى المظاهرات بإخطار الشرطة بموعد التظاهر قبل ثلاثة ايام واعطاء هويتهم ومحل وخط سير المظاهرة و مطالبهم و الشعارات التى سيرفعونها كما يحق لوزارة الداخلية منع هذه المظاهرة.
واكدت المجلة ان القانون يمنع التظاهر فى الاماكن الدينية او خروجها من دورالعبادة مثلما يفعل الاخوان المسلمون حيث يخرجون عادة من المساجد. وينص القانون على عقوبة تتراوح من عام الى 5 اعوام بالسجن المشدد تبدأ لمن يخالفه سواء بارتداء اى شىء يغطى الوجه او حيازة سلاح خلال التظاهر.
وعلاوة على ذلك، ينص القانون على انه فى حالات العنف من المتظاهرين يحق لقوات الامن استخدام القوة تدريجيا تبدأ من التحذير شفاهية ثم اطلاق رصاص فى الهواء ثم استخدام خراطيم المياه ثم العصا ثم فى نهاية المطاف الغاز المسيل للدموع.
يذكر أن قانون التظاهر الذي أصدرته قوات الانقلاب هو محالة منها لتقنين عمليات القمع وانتهاك الحقوق والحريات ضد معارضي الانقلاب بالإضافة لهدم مكتسبات ثورة يناير وتبرير استخدام الشرطة للعنف والقتل والاعتقال ضد المتظاهرين.
