إستنكر التيار الشعبي فجر اليوم الأثنين إقرار قانون التظاهر دون الالتفات الى مقترحات القوى السياسية و المجتمع المدني لجعل القانون متوافقا مع مكتسبات ثورة 25 يناير, رافضا القانون الذي يعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة مما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني, على حد قولهم.
و قال التيار الشعبي في البيان الذى نشر على صفحته الشخصية على موقع التواص الاجتماعي"فيس بوك":إن القانون الذي تم إقراره بعد إجراء تعديلات شكلية على مسودته الأخيرة لا تمس جوهر المشروع القمعي, ودون مراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي لا يزال يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر والذي يتعامل معه باعتباره "جريمة على وشك التحقق"، إنما يعطي غطاءا قانونيا للقمع ويحاول شرعنته.
و أكد التيار على تفهمه لضرورة وجود أداة في يد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية لمواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار التظاهر السلمي , مشددا على أن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون في ثورتهم المجيدة.
ورفض التيار قانون التظاهر الذي يعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة مما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، يؤكد أن قانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب.
ودعا التيار الشعبي في ختام بيانه رئيس الجمهورية المعين المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر، بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين في ذات الوقت.
