لن يصدر قانون التظاهر إلا في إطار توافق مجتمعي وحوار حول بنوده.. هكذا كانت تردد سلطات الانقلاب طوال الفترة الماضية رداً على كم الاعتراضات التي واجهتها حتى من قبل مؤيدي الانقلاب.
إلا أن الحوار المجتمعي لم يكن إلا واحدا من أكاذيب الانقلاب التي روجها على مدار الشهور الأربعة الماضية، ليفاجأ الجميع بالرئيس المعين وهو يصدر ما سمي بمرسوم قانون التظاهر دون أن يعلم أحد حتى موعد صدوره عن اي تظاهر يتحدث أو أي مواد يتضمن!
فقد قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المعين عدلي منصور، أصدر، الأحد، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية «قانون التظاهر».
الغريب أن هذا القانون يأتي يوم صدوره متزامناً مع مرور 100 يوم على مجرزتي رابعة والنهضة، وتزامناً مع خروج عشرات المسيرات بمختلف أنحاء الجمهورية لإحياء هذا اليوم، فضلاً عن اشتعال الوضع بالجامعات لاسيما جامعة الأزهر، والتي تتزايد بها وتيرة المظاهرات والمسيرات الطلابية الرافضة للانقلاب.. فهل ينجح قانون "منع التظاهر" كما يطلق عليه البعض، في كبح جماح الانتفاضة الشعبية والطلابية ضد الانقلاب؟ .. وهل سيتحكم هذا القانون في شارع كسر منذ زمن شوكة الانقلاب ووقف صامداً أمام رصاصه؟!
