أكد علاء البحار -الخبير الاقتصادي ومدير تحرير الحرية والعدالة- حول طرد السفير التركي إن الاقتصاد المصري يتأثر بتلك الممارسات الانقلابية على كافة القطاعات, خاصة منها قطاع السياحة حيث تعد تركيا من الروافد الأساسية له.
وأوضح على الجزيرة أن المواطن هو الخاسر الأكبر من السياسات المتخبطة التي تتخذها السلطة الحالية, وتعبر حسب قوله عن فشل كبير في التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية, وتراجع واضح لسياسة مصر الخارجية باتجاه مقاطعة كل من يرفض الاعتراف بالانقلاب.
وأوضح أن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا جاء في هذا الإطار ردا على استضافتها مؤتمرا قانونيا دوليا يتهم قادة الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية رغم أن مؤتمر مثلة في لندن لكن الانقلاب صمت تجاه بريطانيا.
