قرر جهاز مكافحة الدعم والإغراق إنهاء إجراءات التحقيق فى الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح والتى تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم حيث انتهت إجراءات التحقيق إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة فى الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية.
وصرح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بأن اللجنة الاستشارية الممثل بها كافة الجهات المعنية قد أوصت بتأييد رأى الجهاز وبناء على ذلك فقد تم إصدار القرار الوزارى رقم 784 لسنة 2013 بتاريخ 21/11/2013 بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى فى سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلى وبناء عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الإنتهاء من التحقيقات حيث قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كافة الأطراف وعقد جلسات إستماع علنية للاستماع لوجهة نظر كل طرف، وقد انتهى العمل بالرسوم المؤقتة فى يونيو 2013.
