صرح د. محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعي الأدوية والمستحضرات الطبية لدي الغير (التول)، أن قطاع الدواء يعاني في الآونة الأخيرة من نقص الأدوية الحيوية منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن نقص الأدوية هو نتيجة حتمية لغياب عدالة التسعير.
وأكد غنيم لـ"بوابة الأهرام" أن صناعة الدواء ستلحق بصناعة النسيج، وما أصابها من تدهور وخسائر أدت لغلق عدد كبير من المصانع، إذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادي لتسعير الأدوية، لافتًا في الوقت نفسه النظر إلي أن صناعة الدواء تغطي ٩٠٪ من الاستهلاك المحلي، غير أن هذا لن يستمر كثيرًا في ظل استمرار الوضع علي ما هو عليه.
وطالب غنيم، بوجود سياسات جديدة فعالة في قطاع الدواء لتضع مصر في مكانتها اللائقة، بدلًا من السياسات التي أضرت بسمعة الدواء المصري، وكانت سببًا رئيسيًا في ضعف معدلات تصديره، فضلًا عن عدم توافر الأدوية بالسعر المناسب بالسوق المحلي.
وأوضح أن لجنة تسعير الدواء تفرض على الشركات المتقدمة للتسعير 5 جنيهات للعبوة، وترفض طلب الشركة بأن ترفع السعر لثمانية جنيهات، حتى تتمكن الشركة من الانتاج وتوفير الدواء، وبالتالي لا يتوفر الدواء إطلاقًا لعدم القدرة على إنتاجه، بينما تترك شركات أخرى محلية تنتج نفس الدواء بسعر 40 جنيهًا دون أن تقترب منها، أو تطالبها بخفض السعر،لافتًا إلى أنها تعمل ضد مصلحة المواطن الذي لا يجد ذلك الدواء.
