فجامعة الأزهر – بحسب ما علمته من بعض أساتذتها وطلابها- هى أكثر جامعة قدمت شهداء منذ الانقلاب حتى الآن.. فقد استشهد 32 أستاذا ومدرسا من أبناء الجامعة فى مجازر رابعة والنهضة وغيرهما، واستشهد 100 طالب، واعتقل ما لا يقل عن 300 طالب، تخيلوا كيف سيكون مستقبل مجتمع يحبس فيه طلاب علم 17 سنة فى نفس الوقت الذى يُترك فيه البلطجية ومروجو المخدرات يلهون كما يريدون.
إدارة جامعة الأزهر محيت من الوجود ولم نسمع لها صوتا يوم استشهد من أبنائها 100 شهيد بل سمحت لقوات الأمن أن تعتلى مبانيها لتطلق النار على المعتصمين خلال مذبحة النصب التذكارى، وعندما اعتقل المئات من أبنائها صمتت فلا رئيسها تحدث ولا شيخ الأزهر فكر فى الدفاع عن أبناء الأزهر، وهو موقف يتسق مع ما فعله من أجل دعم الانقلاب والعداء للتيار الإسلامى خصوصا الإخوان.
وعندما حكم على 12 من أبنائها بالسجن 17 عاما وغرامة 65 ألف جنيه لكل منهم بتهمة التجمهر ومحاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر وإثارة الشغب والتعدى على موظفى وأمن المشيخة لم ينطق رئيس الجامعة ولا شيخ الأزهر بكلمة ولا فكروا فى الدفاع عن الطلاب وتعاملوا معهم كأنهم من عتاة المجرمين لا طلاب غاضبون على الدم الذى سفك أمامهم وعلى قتل زملائهم وعلمائهم وشيوخهم وقنصهم بالرصاص على يد ضباط الانقلاب.
عندما قرأت حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الجمالية برئاسة المستشار عمر محمود بمعاقبة 12 طالبا أزهريا بالسجن لمدة 17 سنة استغربت هذه القسوة من المحكمة التى لا تتناسب مع الحيثيات التى لا تتعدى اتهامهم بـ"تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه تعطيل وتنفيذ القوانين واللوائح"- "إحرازهم أدوات وهى (حجارة) دون مسوغ قانونى… بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادى والمعنوى وفرض السطوة على القائمين فى مشيخة الأزهر والعاملين"- "قيامهم بالضرب للمجنى عليهم هشام هاشم قطب وهو فرد أمن مشيخة الأزهر، وعبد القادر إبراهيم عبد القادر وهو سائق مشيخة الأزهر وإحداث إصابة لكل منهما"- "إتلافهم عمداً للسور الخاص بمدخل جراج السيارات الخاص بمشيخة الأزهر وكذلك الواجهة الخاصة بها، كما قاموا بانتزاع الرخام الخاص بالطريق العام"- "المضبوطات التى استخدمها المتهمون "زجاجات خل ومساكات غاز (للوقاية من ضرب الشرطة لهم بالغاز) وأقلاما للكتابة بالجرافيتى وأدوية كمستشفى ميدانى فى ارتكابهم الجرائم سالفة البيان"!!!!.
حاولت أن أقارن بين عقوبات التهم الموجهة لمبارك وأبنائه ومسئوليه من إفساد الحياة السياسية ونهب أموال مصر ونشر الإباحية والفقر والانحلال الخلقى بين أبنائها، وبين التهم الموجهة لهؤلاء الشباب الأطهار فلم أجد منطقا ولا عدلا.
فالجاسوس الإسرائيلى عزام عزام حكموا عليه بـ15 سنة بتهمة الجاسوسية وضغطت إسرائيل لتحريره من السجن.. ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالاشتراك والتحريض على قتل ممثلة سجن 15 سنة ولا يزال يستأنف للخروج من السجن.. وممدوح إسماعيل (بتاع عبارة السلام 98) الذى تسبب فى قتل 1312 مصريا عام 2006 حكم عليه بالبراءة ثم السجن 7 سنوات.. وهانى سرور بتاع أكياس الدم الفاسد (براءة)، ومفسدو الحزب الوطنى فتحى سرور وزكريا عزمى وصفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان غالبيتهم حكم عليهم (براءة) وغرامات مالية، وحتى أحمد عز حكموا عليه بـ100 الف جنيه غرامة.. والأهم أن كل قضية استمرت أكثر من سنتين.
أما قضية التظاهر أمام مشيخة الأزهر فتمت كل الإجراءات فى 13 يوما وصدر الحكم بالسجن المشدد على طلاب 17 و18 سنة بقضاء 17 سنة فى السجون مع المجرمين.. فهل هذا هو العدل؟ وهل هذا هو حكم قضائى أم سياسى؟!
لا تلوموا طلاب الأزهر وعلماءه فقد تحملوا التضحية الأكبر بسبب هذا الانقلاب ولا تستغربوا انفجار بركان الغضب الأزهرى وقيادته للثورة ضد الانقلاب يوميا.
