توقع محللو سوق المال، أن ينعكس رفع التصنيف الائتماني لمصر بالإيجاب على تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد تعهد السعودية والإمارات والكويت باستمرار الدعم المالي الذي تقدمه للانقلاب العسكري.
وشهد التصنيف الائتماني لمصر انخفاضاً حاداً من جانب المؤسسات العالمية منذ انقلاب الـ30من يونيو.
وبحسب "بوابة الأهرام" أكد محللون أن رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة كمؤشر لبدء تعافى الاقتصاد المصري واستقرار التعاملات المالية، وبداية لتغيير بوصلة المستثمرين على المستوى الخارجي للتوجه للاستثمار في مصر.
ورفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى نظرة مستقبلية مستقرة.
