قال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق، إنه بدأ في اتخاذ إجراءات قانونية لمخاصمة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل لسماع شهادته في قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، نفى مكي صحة ما نشرته إحدى الصحف عن تخلفه عن الحضور لسماع شهادته بعد صدور قرار باستدعائه للمرة السابعة.
يذكر أنه تم التقد م ببلاغ يتهم 22 قاضيا بتزوير الانتخابات في 22 لجنة عامة عام 2005 ومنهم المستشار أحمد مكي.
