دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مصر، إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء سنها لتشريعات جديدة، مشيراً إلى تصاعد الجدل حول مشروع قانون التظاهر.
وأكد الأمين العام في بيانه، على ضرورة أن تتضمن العملية السياسية كافة الأطراف دون إقصاء لأحد، مع احترام حقوق الإنسان حتي لمن رهن الاعتقال حاليا، ومبدأ سيادة القانون، لكي يشكل ذلك أساس عملية انتقالية ديمقراطية وسلمية.
وعبر بان كي مون عن رغبته في اغتنام فرصة انتهاء حالة الطوارىء في مصر، للتأكيد على أهمية احترام حرية التظاهر السلمي والتجمع، والالتزام بالحوار وعدم اللجوء إلى العنف.
يذكر أن سلطات الانقلاب منذ توليها في يوليو الماضي وهي تواجه تظاهرات حاشده من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب العسكري والذين يواجهون بالمقابل حملات اعتقالات وقتل وانتهاكات لم يسبق لها مثيل .
وفي محاولة للتغلب علي ذلك تحاول سلطات الانقلاب فرض ما يسمي بقانون التظاهر في محاولة منها لقمع حريات مناهضي الانقلاب .
وأقرت محكمة القضاء الإداري بالأمس إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وهو ما قابله وزير داخلية الانقلاب والمتحدث باسم قوات الانقلاب بعدم تلقيهم إخطارا رسميا بذلك من المحكمة وبالتالي فإنهم مستمرون بفرض حظر التجوال إلي حين تلقيهم الإخطار
