في ظل أوضاع اقتصاديه تزداد تدهورا وحكومة عاجزة عن توضيح حقيقة الأوضاع علي الأقل ومؤشرات اقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم من احتياطي نقدي لتضخم لديون داخلية لارتفاع أسعار .
فقد طالت الأزمة أيضا أحد أكبر القطاعات الاستثمارية في مصر وهي سوق العقارات الإدارية إلى الركود، متأثرا بتباطؤ القطاع الاقتصادي في البلاد.
حيث أكد تقرير حديث صادر عن شركة "جونز لانج لاسال "Jones lang Lasalleالبريطانية للاستشارات العقارية، إن المساحات الإدارية الشاغرة بلغت نحو 26% من إجمالي الوحدات الإدارية في مصر خلال الربع الثالث من العام 2013.
