أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بشهر سبتمبرالسابق عليه كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر أكتوبر 2012 ليسجل 5.11 في المائة ليصل إلى 3.143 نقطة ليبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجاري، معلنا أن أسعار الطعام والشراب زادت بنسبة4ر1% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 2.166 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 5.16% مقارنة بشهر أكتوبر 2012، لترتفع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4 % و والالبان والجبن والبيض بنسبة 7.3 % والخضروات بنسبة 7.0 %.
وطالب عدد من الخبراء الإقتصاديين في تصريحات لشبكة"رصد" الإخبارية، بضرورة سرعة إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وإيجاد حلول ترضي الجميع، محذرين من إستمرار إرتفاع معدل التضخم.
إلى هذا السياق أكد الدكتور محمد أشرف، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل بنسبة 5.16% مقارنة بشهر أكتوبر 2012، رقم غير مسبوق ومعناه تدهور قيمة النقود في يد المواطن العادي بنفس النسبة في السنة.
وأكد أشرف على ضرورة إنهاء الأزمة الحالية التي تعيشها مصر، مؤكدًا ان إستمرار إنقسام الدولة ينزل بإقتضاد البلاد بطريقة سريعة،
وأشار أشرف إلى أن المؤشر السنوي هو الذي يؤثر في حياة المواطن المصري وليس الشهري، مضيفا أن المؤشر الشهري يستخدم في الدول الأوربية لأن المصريين لا يملكون الآليات التي تمكنهم من استخدام هذه الحسابات.
وأشار أن هذا المؤشر يعبر عن أكثر من 400 سلعة وخدمة مختلفة مع العلم بأنه ليس كل المواطنين يستخدمون تلك السلع والخدمات، مشيرا إلي أن الفوضي الموجودة في السوق ونقص الإنتاج هو من الأسباب الرئيسية في هذا التضخم.
من جانبه أكد الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن حالة التضخم بشكل عام تفيد بأن هناك غلاء في الأسعار وزيادة بالرغم من زيادة وحدات النقدية التي يتحصل عليها المستهلك، وإستمرارها تكبد المواطن الكثير والكثير.
وقال عبد الفتاح،"إن التضخم عرض وليس مرض، شأنة شأن ارتفاع حرارة الجسم لفترة محدودة، ولكن إن لم يتم علاجه ستكون عواقبه وخيمة مستقبلاً.
وأشار إلى أن ضعف الإنتاج والتصدير والإعتماد على الإستيراد يزيد من أسعار المنتجات والسلع بشكل مفزع، ومع قيام الدولة بزيادة المرتبات والوحدات النقدية يتفاجئ المواطن بعدم قدرته على الشراء.
كما أوضح أن إستمرار حالة التظاهرات والوقفات الإحتجاجية، سواء مع أي نظام في أي دولة تعيق الحركة الإنتاجية، مطالبا بضرورة إنهاء الأزمة.
وشدد أحمد ادم الخبير الإقتصادي المصرفي على حتمية أن يعي الشعب المصري بكل أطيافه سواء حزبين او غيره، ان الخاسر في تلك العملية هو الشعب المصري الكادح الذي يدفع دومًا فاتورة الغلاء.
وأكد آدم أن الحكومة الحالية وما سبقتها من حكومات تدير الدولة يوم بيوم، ولا تتجه مصر أبدًا إلى النمو وإتخاذ خطوات تنافس بها الدول المتقدمة.
