يبدو أن ما أثير مؤخرًا بشأن نية حكومة الاتقلاب لوضع مشروع قانون لتحصين تصرفات كبار المسؤولين بالدولة، التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، يكشف عن سبب طلب مسؤولون بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون من رؤساء القنوات والقطاعات والشبكات الإذاعية بوضع تعليمات لجميع العاملين بعدم الإفراط في استخدام خطوط الاتصال المباشرة والدولية وخدمة الإنترنت، إلا في حالات الضرورة القصوى مستثني مكاتب القيادات، ومديري العموم، ووكلاء الوزارة.
وأوضح المسئولون بقطاع الأمانة العامة، وفق ما جاء على جريدة الوطن، أن فواتير الاتصالات داخل ماسبيرو تعدت ما يقرب من 5 مليون جنيه عن العام الماضي، مشيرين إلي ضرورة اقتصار استخدام خدمات الاتصالات الدولية والإنترنت على الأعمال الهامة المتصلة بالعمل توفيرا للنفقات.
