«أيام مرسي كانت الأنبوبة بتتباع بـ 8 جنيه من المستودع وبره بـ 15… فنزلنا شيلنا مرسي علشان سعر الأنبوبة يرتفع لـ 60 جنيه وياريتنا لاقيينها»!

ربما كان هذا لسان حال مواطن يبدأ يومه بالبحث عن أنبوبة بوتاجاز… لتنتهي رحلة البحث بالفشل الذريع أو بالحصول على واحدة ربما تصل لـ 4 أضعاف سعرها الأصلي.

أزمة البوتاجاز، والتي كان الشارع المصري قد تناسها تماماً خاصة خلال تولي باسم عودة وزارة التموين،، عادت للظهور مجدداً ولكن بشكل أكثر حدة من سابقتها من الأزمات،، إذ لم يعد هناك نقصاً فقط في المستودعات والمخازن،، بل إن «السوق السوداء» تشهد هي الأخرى حالة من الركود لم تشهدها من قبل.. ليقف المواطن بأنبوبته الفارغة في انتظار الفرج.

وكان مصدر حكومي قد أقر بأن أزمة البوتاجاز ستزيد حدتها الأيام القادمة بسبب عدم وجود مخزن كاف.

وتوقع المصدر ارتفاع الأسعار الاسطوانة الواحدة لأكثر من 60 جنيهاً، مشيراً إلى ضرورة توفير موارد النقد الأجنبي لسد الأزمة.

وكعادة الانقلاب، فإن أي أزمة يواجهها، يحاول إلصاق أسبابها لمعارضيه، أو بالأحرى لجماعة الإخوان المسلمين، إذ لم يبدو غريباً أن يخرج الإعلامي يوسف الحسيني ليقول نقلاً عن المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن سبب الأزمة إنما يعود لسيطرة الإخوان على مستودعات الأنابيب لافتعال الأزمات!

ورغم اعتراف حكومة الانقلاب بأن الأزمة إنما تعود لنقص إمدادات الغاز، فإن إعلام الانقلاب لم يجد حرجاً في أن يحاول تبرئة الحكومة «المعترفة بفشلها» ليتهم الإخوان بأنهم سبب الأزمة، في مشهد مكرر اعتاده إعلام الانقلاب ومشاهدوه.

وكانت حكومة الببلاوي قد بشرت المصريين بأنها ستقوم بحل الأزمة عن طريق «الديلفري» أو توصيل الاسطوانات إلى المنازل، عن طريق الاتصال بالرقم المخصص 19492، وهو الرقم الذي اكتشف المصريون أنه «غير موجود بالخدمة»!

هذا الفشل في التعاطي مع الأزمة والاكتفاء بالتصريحات الوردية، من أمثلة «انتهاء الأزمة خلال أيام.. خلال أسبوع .. إلخ»… فتحت باب التساؤلات مجدداً حول مدى تفاقم أزمات الوقود في مصر، خاصة في ظل العداء الذي يكنه الانقلاب لقطر – أحد أهم داعمي مصر بالوقود – بالإضافة إلى المخاوف من تجدد أزمة وقود السيارات في ظل تراجع الدعم الإماراتي والسعودي في هذا الصدد، حيث تبدو أزمة البنزين والسولار، نار تحت الرماد،، ربما أجلها وقف حركة السكك الحديدية، ولكنه لن يتمكن من تجنبها