بينما ينشغل المصريون والعرب بمحاكمة اول رئيس عربي منتخب بعد عام واحد من حكمه, أستغل الاحتلال الاسرائيلى إنشغالهم وناقش أمس الاثنين مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى في لجنة الداخلية في الكنيست, في حين اعترضت منظمات اسلامية ومسيحية فلسطينية على هذا القانون .
و يرمي المقترح الذى قدمه نائب وزير الاديان بحكومة الاحتلال الى تقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين و اليهود و تعديل الوضع القائم الذى يحظر على وتعديل الوضع القائم الذي يحظر على اليهود الصلاة في المسجد,و تحديد مواقع ومواعيد لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية في المسجد
واوضحت مصادر صهيونية ان عددا كبيرا من الوزراء ونواب وزراء من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي, من ضمنها حزب الليكود اليميني والبيت اليهودي وعدد من أعضاء الكنيست من أحزاب أخري يؤيدون مشروع تقسيم المسجد الأقصي بين المسلمين واليهود والمسمي بمشروع جبل الهيكل علي غرار ماتم في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل, حسبما ذكرت جريدة الاهرام في عددها الصادر أمس.
اللعب بالنار
و أثار هذا المشروع نقاشا حادا داخل اللجنة بين أعضاء يؤيدون دخول اليهود للمسجد الأقصى وآخرين يعارضون ذلك وبرز اتجاه داخل اللجنة لتأجيل توصياتها لحين معرفة رأي الحاخامائية العليا بشأن السماح لليهود لدخول الحرم القدسي، بعد إصدارها فتوى تحرم ذلك, حسبما ذكرت الجزيرة .
فيما حذر النواب العرب داخل الكنيست ذا الأمر لعب بالنار قبل خروجهم بشكل احتجاجي من أعمال اللجنة, كما أصدروا دعوات للدول العربية والإسلامية التي لها علاقات مع إسرائيل بسحب ممثليها منها إذا أقدمت على خطوة من هذا النوع , بحسب ما أوردته الجزيرة .
إدانة عربية و إسلامية
و كانت العديد من المنظمات العربية و الاسلامية أستنكرت اقتحام المسجد الاقصى و السماح لليهود الصلاتة فيه و حرمان المسلمين من هذا الحق بالتزامن مع طرح فكرة مشروع قانون تقسيم الاقصى في سبتمبر الماضى , حيث حذر الجلس الوطني الفلسطيني في سبتمبر الماضي بأن الأعمال العدوانية الإسرائيلية في الأقصى تستهدف تهويده وتقسيمه.
و في نفس السياق حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خطورة خطط إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى , ونددت، في بيان صحفي، بما وصفته بـ "استمرار اقتحام الجماعات اليهودية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه".
وفي الأردن التي تتمتع بحق الوصاية على المقدسات بالقدس، طالب 81 برلمانيا من أصل 150 نائبا في سبتمبر الماضي الحكومة بسحب السفير الإسرائيلي بعمّان وإبلاغه رسالة شديدة اللهجة احتجاجا على منع المسلمين من الصلاة بالمسجد الأقصى.
ولفت المجلس الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا، في بيان إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى تتماشى مع الإجراءات التي أقرتها لجنة الداخلية والأمن بالكنيست مؤخرا.
وشدد على أن هذا الإجراء من قبل الكنيست يعتبر تصعيدا جديدا يتيح للجماعات المتطرفة وأقطاب الحكومة الإسرائيلية اقتحام الأقصى مستغلين بذلك الأعياد اليهودية، وفرض أمر واقع لتقسيمه تمهيدا للسيطرة عليه.
وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إسرائيل للحصار الذي فرضته على المسجد الأقصى وهجوم قواتها على المصلين فيه، والسماح للمتطرفين اليهود بالدخول إليه والتجول في ساحاته.
وقالت المنظمة إن الاعتداء يصيب الأمة في أحد أعزّ وأقدس مقدساتها، ويستدعي الوقوف في وجهه ومنع تكراره، محمّلاً إسرائيل مسؤولية التبعات التي تترتب على هذه الإجراءات.
