بعد انشغالهم في السياسية وابتعادهم عن دورهم في الدفاع عن المواطن وحريته ومراقبة المؤسسات على رأسها الشرطة..تخلى النشطاء الحقوقيون عن النشاط الحقوقي في مراقبة الأقسام والسجون بشكل دوري كما يحدث بجميع دول العالم، مما أدى ذلك استقواء الشرطة وزيادة جرائتها في انتهاك حقوق الإنسان ، حيث لم يجدوا رقيبا لهم يمنع أعمال القمع، خاصة عن صمتهم المصود أمام مجزرتي رابعة والنض واعتقال وقتل وتعذيب.
ونظرا لجميع الظروف المذكورة وغياب النشاط الحقوقي، حصلت قوات أمن الانقلاب على الإشارة الخضراء لقمع الشعب من جديد، وشهد الأربعاء الماضي حالة تعذيب تذكرنا بعصر الفساد أثناء حكم مبارك.
فقام أفراد قسم شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا ببتعذيب مواطن وسحله ، وتجريده من ملابسه وجلده بالحزام، واهانته و اهدار كرامته في مشهد يعبر عن عودة شرطة الفساد والترهيب مرة آخرى للقيام بالدور الذي ربيت عليه.
كما يأتي ذلك بعد أيام في من إعلان وفد حقوق الإنسان الذي أكد أن سجناء الاخوان بطرة يتمتعون بمعاملة طيبة وكل غرفة تحتوي على تلفزيون وسرير وثلاجة وطعام خارجي'، بعدما قدم تقريره بحسن معاملة النزلاء.
وقال أحمد عادل الناشط الحقوقي المستقل في تصريح لشبكة"رصد": ان ذلك الفيديو يدل أن منظمات المجتمع المدني التي تمتلك موارد ومصادر تمويل ما هي إلا مجرد " ديكور" للحصول منه على دعم وتمويل خارجي على أساس النشاط الغير موجود في مراقبة أعمال الشرطة وتقييم أدائها في التعامل مع المواطنين".
وأضاف عادل، سنجد كالعادة بعد انتشار ذلك الفيديو، إصدار المنظمات الحقوقية بيانات تدين وتشجب فيه تلك الأعمال، ويكتبون على حسابتهم في الفيس بوك وتوتير، دون التحقيق في تلك الواقع ،وتقديم بلاغات ضد المتورطين فيها خاصة أن معظم المنظمات بها عدد من المحامين".
لمشاهدة الفيديو يمكن زيارة الرابط التالي:
http://leaks.rassd.com/vid4.htm
