ذكر تقرير للبنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يوم الثلاثاء، إن مصر تراجعت في ترتيبها على مؤشر ممارسة الأعمال لتحل في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام الماضي.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أرجع التقرير ممارسة الأعمال لعام 2014، تراجع ترتيب مصر إلى إجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعديد من الإصلاحات، ما أدى إلى تفوقهم على مصر، إلى جانب الظروف الاقتصادية لمصر خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، وأرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية 24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية، ما جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال.
واحتلت مصر المرتبة رقم 50 في مجال النشاط التجاري، بسبب تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء الأنشطة التجارية، وإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، إضافة إلى الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتبسيط نشر الإعلان الرسمي وتحسين خدمة الشباك الواحد.
وأضاف التقرير أن مصر احتلت المرتبة رقم 83 في مجال التجارة عبر الحدود، وذلك يرجع إلى اتخاذ عدة قرارات محفزة في تنشيط هذا المجال، مشيراً إلى حصول مصر على المرتبة 86 في مجال الحصول على الائتمان.
وأرجع التقرير ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية 3 إصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان عام 2007، مما ساهم في النهوض بهذا المجال، ومنها تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ من 40 ألف جنيه إلى 30 ألفا فقط.
واستحدثت الحكومة المصرية مكتب ائتماني خاص عام 2009 ليكون للمقترضين في مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة في مكتب الائتمان الخاص بفضل أنظمة جديدة من البنك المركزي المصري.
وفي المقابل احتلت مصر مراتب متدنية في مجالات إنفاذ العقود واستخراج تراخيص البناء ودفع الضرائب، بحسب ما ورد في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014.
