برر المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي اليوم الأحد سرية جلسات لجنة الدستور على عكس ما كانت تفعله اللجنة السابقة لأنها تناقش أمور تتعلق بالأمن القومي مؤكدا أن الجلسات ليست سرية وإنما مغلقة وإن موضوع مناقشاتها معروف ويتم الكشف عن تفاصيل ما يتم التوصل إليه في مؤتمر صحفي.
وبحسب الجزيرة قال سلماوي إن اللجنة العامة أقرت في اجتماعها اليوم 4 مواد خاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية، مشيرا إلى أن هذه المواد أقرت بالتوافق دون الحاجة إلى عملية تصويت.
وأضاف سلماوي أن هذا التوافق ليس نهائيا، حيث سيتم إرسال هذه المواد إلى لجنة الخبراء لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية وإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى.
