قضت محكمة جنح مدينة نصر برفض الدعوى المقامة ضد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المعين من قبل قادة الانقلاب الدموي للعلاقات الدولية السابق و الزام مقيم الدعوى بالمصروفات و أتعاب المحامة.
كان عدد من المحامين قد اقام دعوى تتهم الدكتور محمد الردعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولة السابق بالخيانة الأمانة، ومطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه كتعويض مؤقت.
وقالت الدعوى أن "البرادعي" تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، بل بصفته وكيلاً عن جبهة الإنقاذ الوطني، وممثلاً لها والقوى الثورية، وحيث أن البرادعي وافق على اختياره كنائب لرئيس الجمهورية بصفته وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الماضي، فهذه الاستقالة تعد خيانة للأمنة وخروجاً عن حد الوكالة التي حصل عليها من القوى الوطنية وفقاً للدعوى.
