أصدرت حركة مهنيون ضد الانقلاب بيان شديد اللهجة اعتراضًا علي الممارسات القمعية من قبل سلطات الانقلاب العسكري واعتقال ما يزيد عن المئاتمن المهني وأستاذ الجامعة والطلاب كاشفة عن مخالفات قانونية عدة في إجراءات التحقيقات ومعاملة السجناء ".
وأعلنت الحركة في بيان لها اليوم (الجمعة) تلقت شبكة "رصد" الإخبارية نسخة عن مشاركتها في وقفة "ضحايا الإنقلاب … كشف حساب" أمام دار القضاء العالى بتاريخ 26 أكتوبر 2013.
وأوضح البيان أنه تجاوز عدد المهنيون و أساتذة وطلاب الجامعات المعتقلين المئات و هم بالفعل داخل سجون الانقلاب، وأن هناك ما يماثلهم أو يزيدهم عددًا من المطاردين بناءًا على تحريات جهاز الأمن الوطنى الانقلابى (أمن الدولة سابقا).
وأشارت أنه بالمخالفة لأحكام قانون الحبس الاحتياطى يتوجه وكلاء النيابة و القضاة إلى السجون ليمارسوا مهام عملهم فى التحقيق و التقاضى و هو ما يخالف كل القوانين الدولية و المحليه و يؤكد عدم نزاهة و صحة الاجراءات برمتها كما أنه بالمخالفة لاحكام القانون تجاوز العديد من المعتقلين داخل الحبس الاحتياطى مدة الحبس الاحتياطى الأصليه قبل الانقلاب عليها و هى 45 يوم.
وتابع أنه فى بعض الحالات بالمخالفة لأحكام القانون لا يقوم كاتب النيابة بتسجيل كلام المتهمين فى المحاضر و لا يقوموا بالتوقيع عليها و يتم التجديد 15 يوما تلقائيا دون أدنى درجه من الجدية فى انهاء احتجازهم أو تحويلهم إلى المحاكمة و فى كل مرة يتم التحقيق بواسطة وكيل نيابة مختلف عمن سبقوه.
ولفتت أنه بالمخالفة لأحكام القانون بعض المعتقلين لم يتم توجيه تهم لهم حتى اللحظة أو على ذمة قضايا لم يفرج عنها بواسطة النيابة و بالتالى فان المحامين لا يستطيعون الاطلاع على هذه القضايا للدفاع عن موكليهم، كما أنه بالمخالفة لأحكام القانون يتم احتجاز بعض المعتقلين بمعسكرات للأمن المركزى و يلقى بعضهم الاخر معاملة سيئة.
وشددت علي أنه بالمخالفة لأحكام القانون يلقى أهالى المعتقلين معامله غاية فى السوء اثناء توجههم لزيارة ذويهم داخل سجون الانقلاب و يعانون الأمرين لادخال طعام او شراب الى المعتقلين و كنتيجه للفساد فاغلب القضايا ان لم يكن كلها صوريه و غير جديه و التحريات كالعادة مفبركة حتى أن بعض الأسماء بها أخطاء و البعض الآخر الوظيفة غير صحيحة… الخ.
و استرسلت الحركة في بيانها أنه بالإشارة إلى ما سبق و إلى الأهداف التى اتحدت من اجلها حركات مهندسون ضد الانقلاب، أطباء ضد الانقلاب، معلمون ضد الانقلاب، محامون صد الانقلاب، صيادلة ضد الانقلاب، اعلاميون ضد الانقلاب، جامعات ضد الانقلاب، رياضيون ضد الانقلاب، علميون ضد الانقلاب تحت مسمى حركة مهنيون ضد الانقلاب, فان الحركة تطالب بالافراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسين دون قيد أو شرط والتوقف عن تلفيق التهم والقضايا للأبرياء الوطنيين الشرفاء وخاصة البنات والنساء والقصر والحالات الطبية.
