أصدر وفد "الدبلوماسية الشعبية" المناهض للإنقلاب العسكري بيان يوضح فيه نقاط زيارته إلى سويسرا، والذي تكون ذلك الوفد في أعقاب الانقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي مصر في الثالث من يوليو بمجموعة من النشطاء السياسيين و نشطاء حقوق الانسان و المجتمع المدني من المصريين في الداخل و الخارج من خلفيات سياسية و فكرية مختلفة.
وذكر البيان ان الوفد التقى في چينيف بممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان و العديد من المنظمات الدولية الحكومية و الغير حكومية في مجال حقوق الإنسان و منظمات السلم و حل النزاعات .
كما التقى بالعديد من البعثات الدبلوماسية في الامم المتحدة و مراكز الأبحاث إلي جانب بعض الشخصيات العامة، وذلك بغرض شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، أهمها :
١-الإنقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي و الذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة و الدستور المستفتي عليه شعبياً بالاضافة إلي إختطاف الرئيس المنتخب و فريقة الرئاسي
٢-الإنتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت وأد كل أنواع الحقوق و الحريات بدأ من الحق في الحياة و السلامة الجسدية و أنتهاءً بالحقوق السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية
وأشار البيان الى أن الوفد ركز خلال لقاءاته مع الجهات المذكورة سالفا، علي الانتهاكات الخطيرة مثل مجازر الحرس الجمهوري و المنصة ورابعة العدوية و النهضة و رمسيس و المنصورة و غيرها من الإنتهاكات،
كما ألفت في لقاءاته الي العديد من السجناء من الأطفال و النساء ، وأنه يصدد حصر و توثيق كافة هذة الانتهاكات تمهيداً لتقديمها الي كافة آليات الحماية الوطنية و الإقليمية و الدولية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، و مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلي جانب المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية .
واوصح البيان الى أن الحالة في مصر تحولت من إنتهاكات لحقوق الإنسان إلي جرائم ممنهجة ترقي إلي مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، كما تحولت الحالة تحت إدارة سلطة الانقلاب العسكري من ممارسة الإنتهاكات لحقوق الإنسان إلي مأسسة هذة الإنتهاكات و تقنينها.
وأشاار الى تورط قادة الانقلاب العسكري و حكومة الانقلاب في تكريس الإفلات من العقاب، و قد تمثل هذا جلياً في لجان التحقيق الصورية التي لم تنتهي إلي شئ و لم تعلن عن أي نتيجة.
وأكد الوفد أن المواقف الدولية ليست علي مستوي ما يحدث من إنتهاكات في مصر الآن، لافتا الى أن ما دعى أعضاء الوفد للقيام بهذة المبادرة هو الخوف علي مصر و المجتمع المصري من حالة الانقسام، التي يعمل علي تكريسها الإنقلابيون لضرب حالة التوحد و التناغم المجتمعي التي سرت بين كافة أطياف و أفراد و فصائل الشعب المصري أثناء ثورة ٢٥ يناير .
وطالب الوفد في بيانه بالافراج الفوري عن جميع المسجونين لأسباب سياسية ، و الرفع الفوري لحالة الطوارئ، و إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ الانقلاب،
كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و العودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديموقراطية المنتخبة .
كما دعى بعض المقررين الخواص بالأمم المتحدة الي مصر مثل المقرر الخاص بالتعذيب، و المقررة الخاص بالإحتجاز التعسفي ، المقرر الخاص بحرية الرأي و التعبير ، و المقرر الخاص بإستقلال القضاء للوقوف علي حالات الإنتهاكات .
