قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة التحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، إلى جلسة 18 يناير لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل بفحص ثروات الفقى مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، وحضرها المتهم مع فريق دفاعه، وعقدت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة، وطلب الدكتور عبد الرؤوف المهدى محامى الفقى، إخلاء سبيله ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاإحتياطى، وعدم وجود خشية على المتهم من الهرب ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم له، وبطلان أمر حبسه ومخالفته لقانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد النيابة مبررات أمر الحبس، وتبين خلال الجلسة عدم ورود تقرير الخبراء بإعادة فحص قيمة ثروات الفقى، فقررت المحكمة التأجيل.
كانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم فى تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التى فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى، وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
