قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى التى أقامها أحمد سيف الإسلام المحامى، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين لجلسة 5 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم حملت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية.
واختصمت الدعوة كلا من الرئيس المعين من الجيش عدلى منصور, ورئيس وزراء الانقلاب، الدكتور حازم الببلاوى، وذكرت أن الشعب المصرى عانى كثيرا فى عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسى وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه وأضاف أن مد العمل بقانون الطوارئ يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائى وتقييد حرية الشعب.
