كشفت لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس عن عقد جلسة استماع يوم الخميس المقبل بعنوان «الخطوات القادمة بشأن السياسة مع مصر»، لتكون ضمن الجلسات الأولى التى يعقدها مجلس النواب بعد حل «أزمة الدَّيْن الأمريكية» قبل أيام.
وقال رئيس اللجنة بمجلس النواب، إيد رويس، حضوره الجلسة لكنه لم يعلن بعد هوية شهود الجلسة، مكتفياً بالقول إنهم من وزارة الخارجية الأمريكية، وسيتم الإعلان عن أسمائهم قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
وقبيل انعقاد الجلسة أصبحت مسألة المساعدات الأمريكية محل نقاش مكثف، حيث أرسلت الإدارة الأمريكية ٦ طلبات إحاطة من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID، ومكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة.. وفقا للمصري اليوم.
وصرحت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن بعض التسريبات الخاصة بتلك الإحاطات، وفقاً لأحد المصادر الموثوقة المطلعة عليها، وتقول الإحاطات إن خفض المساعدات لا يتعلق بإقرار حدوث انقلاب عسكرى من عدمه ولكن «السياسة القادمة ستعتمد على الأحداث التى تقع على أرض الواقع». ورأت الصحيفة، فى تقرير مطول لها أمس، أن واشنطن تتعامل مع مظاهرات ٣٠ يونيو باعتبارها «انقلاباً عسكرياً»، وإن لم تقر ذلك حتى الآن داخل البيت الأبيض، حسب قول الصحيفة.
ونقلت بوليتيكو عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى، برناديت ميهان، التى تعقد اجتماعات مكثفة مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن المعونات الأمريكية لمصر، قولها إن «الإدارة الأمريكية ستتواصل مع الكونجرس لضمان الحصول على التمويل والصلاحيات اللازمة لتقديم المساعدة لمصر فى السنة المالية ٢٠١٤ بما يتفق مع النهج السياسى الجديد». وأضافت ميهان: «سنتعامل مع مصر بما يتفق مع القانون، وسنقدم المساعدة التى ينبغى تقديمها بغض النظر عن تطبيق قيود القانون فى حال إثبات أن ما حدث انقلاب عسكرى أم لا».
ولكن الصحيفة استدركت مضيفة أن «هناك مخاوف عميقة فى الكونجرس حول نوايا أوباما من الالتفاف على القانون، ووضع سابقة جديدة تقضى بمنع المساعدات للدول الأخرى فى حالات مماثلة دون تحديد وقوع انقلاب من عدمه».
وقالت أن مسألة الانقلاب سرعان ما أصبحت نقطة اشتعال فى أروقة السياسة الخارجية، موضحة أن الإدارة الأمريكية لا تزال تطلب من المشرعين إصدار «استثناء» يسمح بتدفق بعض الأموال إلى مصر.
وأكدت الصحيفة عن أنه أثناء الاجتماعات التى انعقدت فى الكونجرس خلال الأسابيع الأخيرة، قرر مسؤولون فى الإدارة عدم صرف المساعدات التى تخضع لقيود معينة فى «مشروع قانون اعتمادات وزارة الخارجية» الذى يهدف إلى وقف المساعدات إذا تم إقرار وقوع انقلاب عسكرى.
