قررت اليوم السبت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، تاجيل نظر قضية رجل الأعمال أحمد عز، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفًا، ضرائب مستحقة عليه، وذلك نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة, لجلسة 2 نوفمبر لتقديم المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سليمان سمرة وعضوية أمين عبد الحافظ وخالد عودة وسكرتارية محمد صبحي.
كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، قد أحال «عز» إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي، قد سبق وقضت بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفًا كضرائب مستحقة عليه، لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم (11743) أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة فى مارس الماضي، والتي قضت بمعاقبة أحمد عز بالسجن 37 عامًا، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية «أسهم حديد الدخيلة " قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته.
