منذ الدقائق الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي رئاسة مصر ، بعد انتخابات حُرة ونزيهة ، والإعلام المصري يَعُد الدقيقة تُلو الأخرى ليُحاسب الرئيس على إلتزامته خلال مئة يوم من رئاسته .
ورغم الفساد المُتشعب في مفاصل الدولة وجدنا مرسي يخرج علينا بعد مئة يوم في ذكرى انتصار أكتوبر ليصارح الشعب بما أنجزه ، ويطلب منهم العُذر بشجاعة فيما أخفق فيه موضحاً أسباب ذلك .
فنجد أن مرسي خلال مئة يوم فقط؛ أعفى ٤١ ألف فلاح من ديون تقدر بـ ١٠٩ مليون جنيه ، وصرف علاوة اجتماعية بنسبة ١٥٪ للموظفين وأصحاب المعاشات ، وزيادة معاش الضمان الإجتماعي بمبلغ ١٠٠ جنيه ليصبح ٣٠٠ جنيه حيث يستفيد منه ١.٥ مليون مواطن ، كما أنشئ ديوان المظالم بكل المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين ، وقام بتثبيت ١٧ ألف عامل بالتأمين الصحي ، وأفرج عن دفعتين من المعتقلين السياسيين بعد تشكيل لجنة لدراسة الحالات ، كما صدق على تعديل قانون الجامعات لتكون مناصب الجامعة بدءً من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة بالانتخاب ، ونجح مرسي خلال مئة يوم في رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز وفصل الإنتاج عن التوزيع ، هذا بالإضافة لسقف الحريات والإبداع الذي لم ينحسر أبدا في عهده.
كما قام الرئيس بعدة زيارات خارجية لجلب استثمارات لمصر ، حيث كانت آخر زيارة له قبل انتهاء المئة يوم إلى الصين وقع خلالها اتفاقيه بـ ٥ مليار دولار لاستثمارات داخل مصر ، و قدمت الصين بعدها ٤٥٠ مليون لمصر منحة لا ترد .
وحسب موقع مرسي ميتر ، والذي تخصص في مراقبة أداء الرئيس وعمل الإستبيانات والإستفتاءات حوله ، فإن ٤٢٪ من المصريين راضون عن أداء مرسي خلال المئة يوم الأولى من حكمه .
ولا يختلف الجميع على أن مصر خلال المئة يوم الأولى من عهده لم تخسر شيئا ، بينما نرى أنه وخلال مئة يوم فقط من حكم العسكر بعد انقلابهم الدموي على جميع نتائج الإستحقاقات الإنتخابية للمصريين بعد ثورة ٢٥ يناير ، خسرت مصر ما لا يقل عن ٥٠٠٠ شهيد في مجازر لم تنته حتى الآن ، و١٠٠٠٠ معتقل سياسي ، كما نرى جُل اهتمام الحكومة الإنقلابية بتقييد الحريات وتكميم أفواه المعارضين وتمجيد العسكر عبر وسائل إعلامها دون النظر لمهمتهم الأساسية في خدمة الوطن والمواطن ، مما أدى لإنهيار اقتصادي حيث توقف العمل بالمشاريع القومية العملاقة التي دشنها الرئيس مرسي مثل مشروع قناة السويس ومشروع منخفض القطارة والمثلث الذهبي ، كما توقفت مباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر بشأن القرض ، وتم تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية في البلاد ، وقامت حكومة الإنقلاب باقتراض ٨١.٥ مليار جنيه من البنوك في صورة أذون خزانة في شهر يوليو ، وفي أشهر أغسطس وسبتمبر استمرت القروض من البنوك لتصل إلى ٢٠٠ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ، وكان من نتائج الإنهيار الإقتصادي تقليص العلاوة السنوية للعاملين بالدولة لتصل إلي ١٠٪ بدلاً من ١٥٪ ، وإلغاء كادر الأطباء الذي اعتمدته حكومة هشام قنديل قبل الإنقلاب ، وإلغاء منظومة الخبز والسلع المحسنة ، كما نرى عدم قدرة حكومة الإنقلاب على توفير المقررات التموينية في مواعيدها مما يؤكد فشلها التام و عجزها عن القيام بمسئولياتها تجاه الشعب المصري .
هذا وقد قامت شركات عالمية بتجميد نشاطها في مصر بعد الإنقلاب مثل شركة "بأسف" الألمانية العملاقة للكيماويات وهي أكبر شركة لصناعة الكيماويات في العالم ، وشركة "رويال واتى شل" أكبر شركة نفط في أوروبا ، وأغلقت شركة "جنرال موتورز" لتجميع السيارات مصانعها وكافة مكاتبها في مصر ، كما توقف إنتاج شركة "إلكترولوكس" السويدية في عدة مصانع لها في مصر والتي يعمل بها ٧٠٠٠ عامل مصري .
كما أن مجال السياحة في مصر بات يصارع الموت ، حيث ألغت شركات السياحة العالمية كافة الرحلات القادمة إلى مصر ومنها المجموعات الألمانية "تي يو آي" و"توماس كوك" وشركة "توي" وكذلك المجموعة السياحية المجرية الرائدة "بست رايزين" التي أشهرت إفلاسها بعد شهر واحد من الإنقلاب ، وفي بداية شهر سبتمبر كشف مدير معبد أبوسمبل أن المعبد استقبل زائر واحد فقط على مدار يوم واحد فى الأسبوع ولم يدخل خزينته سوى ٤.٥ جنيه .
ولم تستطع الجامعات والمدارس القيام بالعملية التعلمية بشكل صحي حيث لم تتوقف التظاهرات الطلابية والوقفات الإحتجابجة المطالبة بسقوط حكم العسكر ، كما أن أجهزة الأمن في الدولة أصبحت مهمتها فقط القبض على كل صوت معارض حيث عادت الداخلية وأمن الدولة لممارساتهم القمعية ، تاركين المجال في المُقابل للبلطجية والمجرمين للعبث في الوطن .
وفي مجال السياسة الخارجية لمصر ، فإننا نرى تخوف حكومات الدول من التعامل مع حكومة الإنقلاب وعدم الإعتراف بها .
هذا ولا نرى صوتاً لإعلام مهني حُر كما كان في عهد الرئيس مرسي ، يجرأ على تقييم الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن الدماء والإنحدار المستمر للوطن .
