استنكر المحامي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ما قاله الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الحالي في التسريب الذي نشرناه اليوم، والذي طالب فيه المثقفين بتدشين حملة لوضع مادة في الدستور لتحصين منصبه.
وقال عيد في تدوينات له على "تويتر"مصر بعد الثورة ، تعاني من تخمة في المعلومات، لكن التسجيل الصوتي للسيسي يطلب حملة من المثقفين لتحصينه ،، يبدو حقيقي يكشف الكثير ويعجل بالفرز"
وأضاف في تدوينه آخرى،"لاحصانة للسيسي أو غيره ولا عودة لمرسي، ولا بديل عن تحقيق مطالب الثورة ، التي ظلمتها كل سلطة حكمت باسمها كذبا".
