قال محمد الجمال، المنسق بالاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، إن موافقة وزارة القوي العاملة وانحيازها لرجال الأعمال ومبادرتهم تسببت في مخالفة القانون، وخصم علاوة يناير من علاوة يوليو.
وأضاف الجمال، خلال بيان للاتحاد، اليوم الأربعاء، أن ذلك الانحياز يعتبر مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون؛ لأن العلاوة جزء لا يتجزء من الأجر، فكيف تخصم علاوة يناير من علاوة يوليو.
وأشار المنسق باتحاد نقابات السويس، إلى أن "ما يحدث هو استخفاف بالعمال العاملين بالقطاع الخاص وضياع حقهم القانوني، وحرمانهم من العلاوة بمادة في المنشور تخالف القانون إرضاء لرجال الأعمال وهذا لم يحدث من قبل".
في سياق متصل، أوضح محمد الجمال، أن الاتحاد يجري حاليًا عمليه حصر لشركات القطاع الخاص التي لم تصرف علاوة يوليو للعاملين، لافتًا إلى أن الاتحاد سيقوم بعمل محاضر ضد وزارة القوى العاملة واللجوء للقضاء، وتنظيم حملة ضد الوزارة، على حد قوله.
