خرج المئات من المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة واد مدني في مظاهرات دعا إليها ناشطون سياسيون احتجاجا على قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود النفطي وقمع الاحتجاجات التي وقعت خلال الأيام الماضية وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
كانت الشرارة التي حركت الأحداث، هي إقرار الحكومة السودانية زيادة في أسعار الوقود النفطي بحجة السعي إلى خفض معدلات التضخم التي تخطت حاجز 40% وفق تقارير اقتصادية، حيث عقد الرئيس السوداني مؤتمرًا صحفيًا في مطلع الأسبوع، قال فيه إن دعم الحكومة للمواد البترولية يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد السوداني، وإن معظم هذا الدعم يذهب للأغنياء على حساب الفقراء.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية بدءً من الاثنين الماضي، مع تنفيذ الحكومة لما أعلن عنه الرئيس السوداني، والتي بدأت في مدينة "واد مدني" بوسط البلاد، وسرعان ما امتدت لعدد من المدن والمناطق السودانية، وتزايدت أعداد المشاركين فيها لترتفع أعداد الضحايا من القتلى والمصابين، وكذلك أعداد المعتقلين على خلفية التظاهرات، وانتقلت شعارات المحتجين من "لا للغلاء" إلى "الشعب يريد إسقاط النظام".
ومع تأخر الحكومة السودانية في الاستجابة للاحتجاجات الشعبية، وتوجهها للتعامل الأمني معها، تصاعدت الاحتجاجات واتسع نطاقها لتحل الجمعة الأولى منذ بدء الاضطرابات، حيث دعا نشطاء وسياسيون معارضون السودانيين للخروج للتظاهر للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وإسقاط النظام الذي يراه البعض سببًا رئيسياً في تقسيم البلاد، وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ومع بداية اليوم الجمعة لجأت الحكومة السودانية لبعض الإجراءات الاستباقية للحد من المظاهرات المتوقعة، حيث أوردت مصادر إعلامية أنه تم مصادرة عدد اليوم من عدة صحف سودانية منها: "السوداني" و"المجهر" و"الوطن".
وأكد شهود عيان أن 7 متظاهرين على الأقل، قتلوا اليوم الجمعة، في اشتباكات مع الشرطة السودانية التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في منطقة حيين بالعاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (جنوب).
