اعتبر الباحث الأمريكي بنيامين ماير أن استهداف الدكتور محمد البرادعي باتهامات قضائية وصفها بـ "التافهة" يضع المسمار الأخير في الذريعة التي تقول إن الجيش يعمل لصالح الديمقراطية.
وتحت عنوان "الاتهامات ضد الفائز بنوبل البرادعي توضح ما هو الخطأ في مصر"، قال الباحث الأمريكي بنيامين ماير: "في أحدث مشاهد القمع ضد المنشقين، استهدف الجيش المصري محمد البرادعي باتهامات قضائية بـ"خيانة الأمانة" بعد أن تقدم باستقالته كنائب لرئيس الجمهورية في أعقاب عنف الجيش ضد أنصار الإخوان المسلمين".
وتابع في مقال بموقع بوليسي مايك الأمريكي" في 23 سبتمبر الجاري: "على الرغم من تأجيل القضية جراء موجة من الانتقادات العامة، إلا أنها مع ذلك تعكس الطبيعة الحقيقية لـ "الدولة العميقة" المصرية. فالقضية ضد البرادعي، المعروف بالاعتدال، هي أحدث مثال على أن الجيش يتصرف وفقا لما يحفظ له سلطته، مع قليل من الاعتبار تجاه ترسيخ الديمقراطية أو الليبرالية".
وأردف ماير: "بينما يواصل الساسة الغربيون دراستهم لمستقبل العلاقات مع مصر، يجب أن تشمل مداولاتهم التركيز بقوة على تلك الحقيقة".
وتابع: " عندما قام الجيش بإقصاء حكومة مرسي، في 3 يوليو قام العديد من الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين بشكل حماسي بتصوير الأمر على أن الجيش لم يرتكب "انقلابا عسكريا"، وأن كلمة انقلاب تعني أن الجيش يتصرف ضد مصالح الشعب، وهو لم يحدث، وأن أفعال الجيش حفظت فرص الديمقراطية والحرية من التطرف الإسلامي، وأرجعت الثورة إلى الشعب المصري".
ومضى يقول: " بالرغم من أن تلك الحجة كان لها إلى حد ما ما يبررها بالتعسف الصارخ في استخدام السلطة من قبل القائد محمد مرسي خلال فترة رئاسته القصيرة، إلا أن الطغيان الثقيل للجيش طعن في تلك الحجة، حيث صعد الجيش قمعه العنيف للمنشقين في إطار جهوده لقمع أنصار الإخوان المسلمين بشكل كامل".
ومضى يقول: " القضية التافهة ضد البرادعي يجب أن تضع المسمار الأخير في الذريعة التي تقول إن الجيش يعمل لصالح الديمقراطية. إنها توضح أن الجيش وسع من نطاق شبكة المراد تعقبهم لتشمل أي شخص قد يمثل تحديا لسلطته. لا يحتاج المرء سوى النظر إلى خلفية البرادعي ليدرك أنه بعيد كل البعد عن التطرف، فبعد تخرجه من مدرسة القانون بجامعة نيويورك، عمل في الوكالة الدولية للطاقة للذرية، وحصد جائزة نوبل للسلام. وفي أعقاب ثورة 2011، أسس حزب الدستور ذات الميول اليسارية، والعلمانية. ودخل الحياة السياسية بعد تردد كبير، فعمل كمفاوض بين الجيش ومرسي، قبل أن يتم تعيينه نائبا للرئيس في الحكومة الانتقالية".
واستطرد ماير: " كرد فعل له على القمع العسكري ضد الإخوان المسلمين، في أغسطس والذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 500 شخص، نشر البرادعي استقالته، والتي قال فيها: "لقد ساهمت قدر ما وسعنى الجهد وظللت أدعو لهذه المبادئ من قبل 25 يناير ومن بعدها دون تغيير ودون تبديل وسأظل وفيا لها وفاء لهذا الوطن الذى أؤمن بان أمنه واستقراره وتقدمه لا يتحقق إلا من خلال التوافق الوطنى والسلام الاجتماعى خلال إقامة الدولة المدنية وعدم الزج بالدين فى غياهب السياسة واستلهام مبادئه وقيمه العليا فى كل مناحى الحياة".
وأضاف الباحث الأمريكي: " تظهر قضية الجيش ضد البرادعي أن الهدف ليس هو منع التطرف الإسلامي، أو تشجيع الانتقال إلى ديمقراطية فعالة، بقدر ما تتمثل في الحفاظ على سلطة الجيش، وإسكات أي منشق من جميع الجهات".
