استنكر شباب 6 إبريل إطلاق مدة الحبس الإحتياطى بدون حد أقصى بتغيير المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة وجعلها مفتوحة المدة بدون سقفٍ زمني.
وأكد خالد المصرى مدير المكتب الإعلامى للحركة أن هذه التعديلات تعد انتقاصًا من العدالة التي يُعتبر التقاضي وسرعة الإجراءات جزء أصيل منها وتتعارض مع حقوق الإنسان وتثير الكثير من علامات الإستفهام وتجعل الحبس الإحتياطى بديل للإعتقال فى قانون الطوارئ سيئ السمعة ويتم استغلاله كنوع من أنواع التنكيل العقابى لمن يتم القبض عليه وهو مؤشر غير جيد يضرب أهداف موجة 30 يونيو فى تأسيس دولة ديموقراطية تحترم الحريات وحقوق الإنسان وعلى السلطة الحاكمة وقف تنفيذ هذا التعديل الذى يقيد حرية المواطنين فى أسرع وقت.
