قال المحامى الدولى خالد أبو بكر في تدوينه له على تويتر،" إنه لا يجد مبرر من حيث التوقيت أو المضمون للقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية المعين من قبل الانقلاب، عدلى منصور، والذى ينص على تعديل فى قانون الإجراءات الجنائية، ويقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، وجعل هناك عدم إلزام بنص الماده ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أن الحبس الاحتياطى تعتبره العديد من الدول نصا يجب التخلص منه أو تطبيقه فى أضيق الحدود، وحيث إن المشرع المصرى قد جعل مدة عامين الحبس لاحتياجى كحد أقصى فمن المنطقى أن تكون هذه المدة كافية تماماً كى تنتهى المحاكمة، لاسيما وأن الأصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وحبسه احتياطيا لمدة عامين قبل أن يصدر ضده حكما هى عقوبة قبل صدور حكم بالعقوبة، وقد يخرج هذا المتهم من القضية بأكملها حال براءته، إما أن يصدر قرارا يجعل المدة غير محددة بحد أقصى من السنوات فهذا يجعل المتهم قابعا فى الحبس الاحتياطى مهما طال زمن المحاكمة.
