أعلن مجموعة من شباب الحركات الثورية عن تدشين جبهة جديدة بعنوان جبهة طريق الثورة "ثوار"أمس (الثلاثاء) بنقابة التجاريين بهدف استعادة الثورة والقضاء علي الثورة المضادة.
وقال المؤسسون أن الجبهة تهدف إلي النضال مع الناس من أجل إصلاحات جذرية، جوهرها إعادة توزيع الثروة لصالح جماهير المصريين من الفقراء ومحدودي الدخل، وبناء ديمقراطية المشاركة الشعبية.
وأضافوا أن الجبهة تجمع كل فرد يعي أنه بغير تلك الإصلاحات الجذرية لا سبيل لانتزاع "العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"مشيرين أن الجبهة تسعى لاستعادة الثورة والتصدي للثورة المضادة؛ بمقاومة قمع السلطة العسكرية وسلطوية وعنف وطائفية الإخوان.
وقد عقد المؤتمر في تمام الساعة 12 ظهرا بنقابة التجاريين وشارك فيه كل من الكاتبة الصحفية أهداف سويف، والناشط الحقوقي والسياسي، محمد الباقر، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، وفاطمة رمضان، والكاتب الصحفي خالد البلشي، ومن حركة 6 إبريل أحمد ماهر، ومن 6 إبريل الجبهة الديمقراطية ،محمد يوسف، ومن حملة حاكموهم علي غنيم، وبسمة الحسيني، والكاتب الصحفي، وائل جمال، والمحامي العمالي، وعضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين،هيثم محمدين، ومطور البرمجيات علاء عبد الفتاح، والناشط الطلابي وعضو حركة العدالة والحرية وسام عطا، والقيادي العمالي، سعود عمر
وقد أعلنت الجبهة أهدافها فيما يلي :
* إعادة توزيع للثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية. و يشمل هذا تغيير أولويات الموازنة العامة، و زيادة مواردها بطريق نظام ضريبي تصاعدي أكثر عدالة، و تحسين مستوى الخدمات العامة و توسيع نطاقها، و تعديل منظومة الأجور. فبغير هذا كله لن يكون استقرار.
* قطع الطريق على نشوء نظام حكم استبدادي بطريق إعادة تصميم و بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي، و تعميق ديمقراطية الصناديق لتصبح ديمقراطية تشاركية فعلية، تتيح للمواطنين المشاركة في صنع القرارات، و إنفاذ الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة. في القلب من هذا إصلاح القضاء، و إعادة هيكلة جهاز الشرطة، و توسيع مجال الحكم المحلي و تطهير أجهزته، و إطلاق حرية التنظيم، و إزالة القيود عن الإعلام.
* تحقيق المساواة الكاملة بين الأفراد بالقضاء على كل أشكال الاضطهاد و التمييز، و التصدّي للتحريض الطائفي و العنف ضد النساء، و تدارك التهميش الواقع على قطاعات من الشعب على أسس عرقية أو جغرافية أو دينية أو ثقافية أو طبقية.
* تأسيس مسار واضح للعدالة الانتقالية، يشمل محاسبة كل المتورطين في جرائم ضد الشعب، و إصلاح الأجهزة الأمنية ومرفق العدالة لمنع عودة الممارسات القمعية.
* تبنّي سياسة خارجية قوامها مصالح الجماهير، تضمن الاستقلال الوطني و كسر قيود التبعية السياسية و الاقتصادية، و مدّ جسور الدعم و التضامن إلى كل حركات التغيير الثوري الساعية إلى الديمقراطية و الحريّة. فنحن نرى الثورة المصرية في مقدمة موجة ثورية عالمية، تسعى إلى إنتاج عالم أكثر عدالة و حرية لكل الشعوب.
الجبهة تعلن التزامها بالنضال لتحقيق هذه الأهداف جميعها، و أنها ستشرع عمليًا فور تأسيسها في إطلاق عدد من الحملات المشاركة فيها مفتوحة لكل من يرغب، من بينها:
* وثيقة حقوق المصريين الهدف منها تحفيز النقاش المجتمعي حول الموضوع و جمع مليون توقيع على وثيقة حقوقية تنصّ على الحقوق المدنية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية لكل المصريين، و عدّها وثيقة دستورية من مصادر الدساتير المقبلة.
* الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور: دراسة مواد الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية في الدستور المقبل، و طرح بدائل أكثر عدالة و حقوقية، كمطلب أساسي من مطالب الثورة. و تعبئة و تجميع القوى ذات المصلحة في الضغط من أجل أن تشمل التعديلات الدستورية المرتقبة هذه الحقوق.
* لا تقترضوا باسمنا: وتهدف هذه الحملة إلى مراجعة الديون الخارجية و برامج خدمة الدين، بهدف الالتزام فقط بسداد عادل للديون التي استخدمت في مشروعات تفيد عموم المصريين، و ليس الديون الكريهة الموجّهة بسياسات خارجية لا تحقق سوى الإفقار و التهميش، أو الديون الموصومة بفساد السلطات السابقة و سماسرتها. كما تهدف إلى فرض درجة أكبر من الشفافية و الرقابة على حمّى الاقتراض المحلي و الخارجي، التي سيتحمل عبئها المواطنون الفقراء في المستقبل.
