"لقد وقعنا في الفخ"..لسان حال رجال الأعمال بعد عدد من القرارات التي اتخذتها حكومة الانقلاب وآخرها التسعيرة الجبرية التي واجهت هجوماً شديداً من جانب التجار وعدد من الخبراء والاقتصاديين ليكون حال رجال الأعمال الذين شاركوا بدور فعال في انقلاب 3 يوليو "إحنا ماتفقناش علي كده".
كانت حكومة الانقلاب قررت فرض التسعيرة الجبرية بعد أن تم مناقشتها خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس الاثنين ، وأن من يخالف التسعيرة الجبرية أو يلجأ للغش سيتعرض للحبس من عام إلى 5 أعوام أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، وفقا لقانون 95 لسنة 1945 .
ورغم أن الغرف التجار يسيطر عليها مجموعة من رجال الأعمال الذين استفادوا في عهد مبارك وهاجموا نظام مرسي ثم عادوا ليتفاءلوا بالانقلاب ، إلا أن الأمر قد لا يأتي حسب ماتشتهيه أنفسهم ، حيث حذرت الغرف التجارية مما سمته «موجة تمرد واسعة» بين أوساط التجار، حال إقدام الحكومة على فرض تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالأسواق، وطالبت الحكومة بالتوقف عما اعتبرته تشويها منظما للقطاع من جانب مسؤوليها وذلك رغم أن هذه الغرف ورجالها "بصمت بالعشرة" للانقلاب .
وأكد أعضاء بالغرف التجارية في تصريحات لهم اليوم أن الحكومة يمكنها ممارسة إجراءات لضبط الأسعار عبر أدوات أخرى بخلاف فرض تسعيرة جبرية، لافتين إلى أن فرضها يعد تطبيقًا لقانون الطوارئ في غير محله، فضلاً عن تعارض مثل هذا الإجراء مع أدوات السوق الحرة التي ينتهجها الاقتصاد المحلي، مشددين على أن قانون حوافز وضمانات الاستثمار يحظر التسعير.
وقال مصدر مسؤول بمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية إن أي توجهات من جانب الحكومة بهذا الشأن يعد ترجمة عملية لما يطلق عليه أفكار وسياسات حكومة العواجيز، مطالبا بضرورة مواجهة مثل هذه المظاهر بالأدوات الحديثة وبالتشريعات والإجراءات الحكومية التي تضمن عدم انفلات الأسعار دون وجود مبررات لانفلاتها.
كما أشاروا إلى أن إقدام الحكومة على تطبيق هذا القرار سيخلق سوقاً سوداء في أي سلعة يتم إخضاعها للتسعير الجبري معترفين بوجود ارتفاعات عالية في أسعار السلع والمنتجات ولكنها تحتاج إلى حكمة لضبطها وليست قرارات عنترية غير مدروسة.
