لا زال الصراع مستمراً داخل لجنة الخمسين المعينة من سلطات الانقلاب لتعديل دستور 2012 حول المواد التي تتعلق بهوية الدولة المصرية والمتمثلة فى المادتين الثانية والثالثة والمادة 219 من الدستور ، فى الوقت الذي تصر فيه القوى العلمانية واليسارية على إلغاء المادة 219 وتعديل المادة الثالثة لتمكين أصحاب الديانات الوضعية كالبوذية والبهائية من ممارسة طقوسهم.
محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اعتبر أن تمسك حزب النور السلفي بالإبقاء على المادة الثالثة من الدستور والتي تتعلق باحتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم بمثابة تضييق على الحريات الدينية، فى حين يري حزب النور أن ذكر كلمة "غير المسلمين" بدلاً من المسيحيين واليهود سيفتح المجال لنشر الديانات الوضعية "غير السماوية" بشكل يضر بهوبة الدولة المصرية.
ومن جانبه طالب محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، بإلغاء كلمة مبادئ من نص المادة الثانية من الدستور، ليصبح نص المادة "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، معتبراً أن كلمة مبادئ في المادة الثانية تعتبر كلمة «مطاطة»، قد تؤدي إلى إهدار نسبة كبيرة من أحكام الشريعة التي وردت في القرآن والسنة.
وأشار إلى أن البدائل المطروحة هي الإبقاء على المادة 219 باعتبارها المادة المفسرة للمادة الثانية أو حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية أو إيجاد مصطلح بديل لكلمة مبادئ لا يؤدي إلى الإخلال بأحكام الشريعة مع التأكيد على بقاء الأزهر المؤسسة المسؤولة عن الفصل في مدى توافق التشريعات مع الشريعة من عدمه، باعتبار الأزهر مؤسسة إسلامية وسطية.
